مه آفرید اعدام شد، بابک زنجانی بازداشت و زنگنه وزیر نفت است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه ای بین خسارت های مه آفرید و بابک زنجانی با دسته گل ژنرال زنگنه مه آفرید اعدام شد، بابک زنجانی بازداشت و زنگنه وزیر نفت است با توجه به این که تخلفات مه‌آفرید امیرخسروی در دوره‌ای با نرخ ارز حدود 1000تومان رخ داده بود، معادل دلاری آن 3هزار میلیارد تومان، 3میلیارد دلار می‌شود. بابک زنجانی هم 2.7 میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است. در حالی که جریمه‌ای 13.85 میلیارد دلاری محصول وزارت زنگنه با نرخ دلار 3 هزار و 300تومانی بیش از 45 هزار و 705 میلیارد تومان می‌شود که بیش از یکسال بودجه عمرانی کل کشور است! نمودار در این تصویر به خوبی فاصله را نشان می دهد. نماینده تهران این متن و عکس را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد: یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که ردپای مهدی هاشمی وبرخی ازوزرای دولت فعلی درآن به خوبی قابل مشاهده است، پرونده کرسنت است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که درسال 1381 دردولت اصلاحات ووزارت زنگنه منعقد شد. به علت رشوه‌هایی که دراین قرارداد ازسوی طرف اماراتی به ذی‌نفوذان ایرانی پرداخت شد، مفاد قرارداد کاملاً برخلاف منافع ملی ایران تنظیم شد. این قرارداد 25ساله به واسطه رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14برابر زیر قیمت امضا شد. براساس دست خطی که از حسن روحانی درکمیسیون اصل90 موجود است، وی در آذرماه سال81 و ازجایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی باارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) به عملکرد زنگنه به شدت اعتراض کرد و اقدام وی درانعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون ازچارچوب قانون و ازطریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان دانسته بود. سرانجام به دلیل رشوه پرداخت شده، قرارداد ننگین کرسنت، اجرایی نشد و این شرکت ازایران شکایت کرد. وکلای ایرانی تاقبل از دولت یازدهم در دادگاه بین‌المللی لاهه باارائه اسناد وقوع فساد و رشوه، توانسته بودند جو را به نفع کشورمان بازگردانند تا این که با تغییر دولت و بازگشت زنگنه و علیرغم مخالفت برخی نمایندگان، بااعتماد نابجای مجلس به وزیر معرفی شده روحانی، روند رسیدگی به پرونده تغییر کرد. با این تغییرات، مسئولان شرکت اماراتی در دادگاه استدلال کردند که اگر در این قرارداد فساد رخ داده،‌ چرا همان مسئولان انعقاد این قرارداد (زنگنه و مدیر شرکت گاز) دوباره بر سر کار بازگشته‌اند. با این تحولات، دادگاه بین‌المللی به زیان ایران رأی داد، اما روحانی اجازه رسانه ای شدن آن را نداد. این پنهان‌کاری ادامه داشت تا این که جنتی وزیر ارشاد در مجلس فاش ساخت که تاکنون 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم به جریمه شده ایم. با توجه به این که تخلفات مه‌آفرید امیرخسروی در دوره‌ای با نرخ ارز حدود 1000تومان رخ داده بود، معادل دلاری آن 3هزار میلیارد تومان، 3میلیارد دلار می‌شود. بابک زنجانی هم 2.7 میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است. در حالی که جریمه‌ای 13.85 میلیارد دلاری محصول وزارت زنگنه با نرخ دلار 3 هزار و 300تومانی بیش از 45 هزار و 705 میلیارد تومان می‌شود که بیش از یکسال بودجه عمرانی کل کشور است! نمودار در این تصویر به خوبی فاصله را نشان می دهد.