مهم: واکاوی حواشی طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور و عواقب حاصل از آن

سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ

شکی نیست که به فرمایش مقام معظم رهبری، «غیرت هیچ مسئولی، دست برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول نمی‌کند» و طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور محترم نیز با نیت «تدبیر و امید» صورت پذیرفته است، لیکن جمع مطالب مطروحه در این گفتار، اعم از مواضع کج فهمان داخلی و دشمنان خارجی و بهره برداری های احتمالی ایشان از نتایج حاصل از این ماجرا، تعمّق بیشتر در طرح اینگونه مباحث را جدی تر می نماید.

دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف این مقاله با حجم 1.2 مگابایت

«پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»/ پیشنهاد همه پرسی توسط رئیس جمهور درباره مسائل مهم کشور با واکنش گسترده سیاستمداران، تحلیلگران و بازیگران سیاسی در داخل و خارج کشور روبه رو شده است. این سخنان با استقبال گسترده اصلاح طلبان و واکنش انتقادی خفیف اصولگرایان تاکنون روبه رو شده است.

حسن روحانی در در نخستین همایش اقتصاد ایران مورخ 14 دیماه 1393 گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»(1)

روزنامه اعتماد، شماره 3147 به تاریخ 15/10/93 در همین خصوص نوشت:

"یک «پیشنهاد»؛ پیشنهادی برای احیای یکی از اصول قانون اساسی. استفاده از اصلی که در طول ٣٦ سال پس از انقلاب تنها دوبار مورد استفاده قرار گرفته است. روسای جمهور و شخصیت های زیادی بودند که تلاش کردند تا تابوی آن را بشکنند. روحانی اما می خواهد از این اصل استفاده کند. پیشنهاد می دهد که برای مسائل مهم به جای تصویب قانون به نظر مردم مراجعه شود. رییس جمهور حقوقدان برای حل مشکلات می خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ٥٩ قانون اساسی. اصلی که سال هاست فراموش شده و می رفت تا تبدیل به یک «تابو» شود برای مقاطع حساس. روحانی اما نظر دیگری دارد. سودای احیای ظرفیت «همه پرسی» را در سر دارد. بهانه اصلی اقتصاد است تا مخاطبان اصلی دولت که همان مردم هستند هم به کمک دولت بیایند و نظر بدهند. دومین بار است که چنین درخواستی می دهد و تلاش دارد تا این بار راهی را که بسیاری تا نیمه رفته بودند را کامل برود. اصول قانون اساسی دارد تبدیل می شود به امید حسن روحانی برای حل مشکلاتی که به او ارث رسیده اند: اصولی که باید دید چقدر می تواند در اجرا و احیای آن موفق باشد؟

** همه پرسی چیست؟

اصل ٥٩ قانون اساسی اما از همه پرسی می گوید. بر اساس این اصل از قانون «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اما همه پرسی هم انواعی دارد. بر این اساس دو نوع همه پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه پرسی اجباری معمولابرای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مساله یی را به رای عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس و یا با وجود آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امکان دیگر همه پرسی با درخواست همگانی است. به این صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رای دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رای عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رای دهندگان در آخرین انتخابات است. اما این اصل در ایران چند بار مورد استفاده قرار گرفته است؟ نخستین همه پرسی پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پیشنهاد حضرت امام (ره) در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و بنا بر اعلام برگزار کنندگان آن ٢/٩٨ واجدان شرکت در همه پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی موافقت کردند. همه پرسی بعدی اما ١٠سال بعد برگزار شد. درست ١٠سال بعد حضرت امام(ره) در نامه یی خطاب به رییس جمهور وقت آیت الله خامنه ای هیاتی متشکل از ٢٠نفر را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت الله مشکینی برعهده داشت. سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای گذاشته شد و با اکثریت آرای مردم تصویب شد. این دو همه پرسی اما از جمله همه پرسی های «اجباری» بوده است. این بار اما حسن روحانی پیشنهاد برگزاری «همه پرسی اختیاری» را داده است: پیشنهادی برای گرفتن نظرات مردم در مسائل مهم کشور.

** همه پیشنهادهای همه پرسی ٣٦ سال اخیر

با این همه تقاضا برای انجام همه پرسی سوابقی هم در تاریخ انقلاب دارد. نخستین بار زمزمه های برگزاری همه پرسی درست در روزهایی داده شد که لوایح دوقلوی دولت اصلاحات یعنی لوایح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» به در بسته شورای نگهبان خورده بود. درست در همین روزها بود که محمدرضا خاتمی نایب رییس وقت مجلس پیشنهاد برگزاری رفراندوم را در مورد سرنوشت این لوایح که برای دولت اصلاحات اهمیت زیادی داشت داد: پیشنهادی که از سوی بخش زیادی از نمایندگان وقت مجلس مورد استقبال قرار گرفت اما این بار هم این تقاضای همه پرسی اختیاری تنها به یک پیشنهاد ختم شد و اجرایی نشد. کمی بعد درست در آذرماه سال ٨٣ بود که دفتر تحکیم وحدت وقت با در نظر گرفتن یک ظرفیت پیشنهاد تغییر قانون اساسی را با یک کلیک در یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان همه پرسی داد: درخواستی که واکنش های مهمی را به دنبال داشت. سعید حجاریان از مخالفان اصلی این طرح تحکیم وحدت با انتشار مقاله یی در همان زمان اظهار داشت: «اخیرا شنیده ‏ام که سایتی برای رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی تعبیه شده است که افرادی با کلیک کردن دکمه یی در این همه ‏پرسی شرکت کرده، لابد پس از مدتی که به شمارش آرا خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد که اغلب قریب به اتفاق ایرانیان با قانون اساسی فعلی مخالفند و لابد در چشم به هم زدنی این رژیم دود شده و به هوا خواهد رفت.» حجاریان در مقاله خود متذکر شده است: من یادم نمی ‏آید که قبل از انقلاب دانشجویان بحثی درباره رفراندوم در قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی کرده باشند، بیشتر فعالیت دانشجویان فعالیت درکانون ‏های محلی مساجد، کارخانه ها و از این قبیل جاها در جهت سازماندهی توده ها بود، مثلادر قضیه سیل جوادیه دانشجویان فعالیت فراوانی داشتند یا در قضیه گرانی بلیت اتوبوس ‏ها با مردم در خیابان ریختند و شاه را مجبور به ارزان کردن بلیت ‏ها کردند و بلیت ارزان شد. سید محمد خاتمی هم درست در روزهایی که حوادث ٨٨ به اوج حواشی خود رسیده بود پیشنهاد برگزاری همه پرسی را داد: پیشنهادی که واکنش های متعددی نسبت به آنها صورت گرفت. محمود احمدی نژاد هم اما گریزی به همه پرسی داشته است.

درست در روزهایی که اختلافاتش با مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده بود در حین برنامه زنده تلویزیونی پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف اختلافاتش با مجلس را داد. بحث بر سر نحوه هدفمند کردن یارانه ها بود. مجلس درخواست دولت برای درآمد ٤٠ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را رد کرده بود و دولت از این موضوع شاکی بود. درخواست احمدی نژاد برای برگزاری همه پرسی در آخرین روز کاری سال ٨٩ داده شد و به علت تعطیلات پیش رو باز هم این تقاضا به فراموشی سپرده شد. عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در سال ٩١ پیشنهاد برگزاری رفراندوم هسته یی را داده بود که این پیشنهاد نیز به جایی نرسید.حسن روحانی نیز برای نخستین بار است که درخواست برگزاری همه پرسی برای مسائل کشور را می دهد. حسن روحانی پس از بازگشت از دومین سفر خود به نیویورک و درست در روزهایی که مورد حمله شدید تندروها قرار گرفته بود در جلسه هیات دولت موضوع نظرسنجی از مردم را پیرامون تنش زدایی با امریکا مطرح کرد. این بار هم اما پیشنهاد روحانی به فراموشی سپرده شد.

** پیشنهادی که بازهم فراموش می شود؟

این بار حسن روحانی بازهم پیشنهاد همه پرسی داده است. پیشنهادی که برای رسیدن به مرحله اجرا آن هم درست در روزهایی که یک مجلس ناسازگار با دولت بر سر کار است گذشته از رسیدن این پیشنهاد به مرحله اجرا باید به میزان احتمال تصویب نتیجه آن توسط دوسوم نمایندگان مجلس هم توجه کرد. نمایندگانی که این روزها تمایل آنچنانی به تصویب لوایح دولت ندارند مسلما به برگزاری همه پرسی اختیاری یا تصویب نتیجه آن نیز علاقه یی نخواهند داشت. برخی دیگر در این میان هستند که می گویند کشاندن مردم به پای صندوق ها برای هر مساله یی اعم از اقتصادی و سیاسی میسر نیست. با این همه حسن روحانی این بار به نظر مردم دل بسته است. همان مردمی که او را به ساختمان پاستوری فرستادند که خالی از مشکلات نبود و همین مشکلات باعث شده که روحانی بازهم نظر مردم را بخواهد. پیشنهادهای برگزاری همه پرسی در تمام سال های اخیر یک پیشنهاد گذرا و مقطعی بوده است. این بار اما باید دید که روحانی جسارت رساندن این موضوع به مرحله اجرا و شکستن تابوی «همه پرسی» را خواهد داشت یا کمی جلوتر باید درخواست او را هم جزو آرشیوهای تاریخ برای درخواست های همه پرسی گذاشت؟"(2)

واکنش های صورت گرفته به این سخن روحانی را در ادامه می خوانید:

سید محمد رضا خاتمی:

کشور امروز با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان است که درباره این مسائل همه مسئولان به وکالت از مردم سخن می گویند. خوب است یک بار مردم مستقیما در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر کنند. از جمله این مسائل می توان به مساله انرژی هسته ای اشاره کرد. وقتی من به عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم مشکل هسته ای ایران بدون لج بازی حل شود، اما برخی از تندروها در مورد راهکارهای لازم برای حل مساله هسته ای نظر دیگری داشته باشند، راهکار مناسب برای حل این مساله این است که موضوع به رای و نظر مردم گذاشته شود.
در حوزه سیاسی آن چیزی که امروز فراتر از قانون به آن پرداخته شده و فراتر از قانون باید برای آن راهکار پیدا کرد، مساله حصر است. کسانی که به تریبون های رسمی دسترسی دارند یک طرفه از سوی مردم حرف می زنند و بر لزوم ادامه شرایط موجود پافشاری می کنند. بهتر است یک بار برای همیشه این مساله را با مراجعه به آرای عمومی حل کرد.
مساله حصر در بعد داخلی و مساله انرژی هسته ای در بعد خارجی از جمله مهم ترین مسائل کشور است. لاینحل ماندن این دو مساله باعث شده بخشی از توان کشور به جای آبادسازی مصروف به اختلافات داخلی شود. اگر این دو مساله به رای مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد.(3)

حسین شریعتمداری:

این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد.
اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.(4)

صادق زیباکلام:

مشکلات آقای روحانی نه در برگزاری رفراندوم است و نه با برگزاری رفراندوم هیچ یک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت. مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است. بگذارید بیشتر توضیح دهم. اساس همه نظام‌های مردم‌سالار در دنیا روی چرخش نخبگان یا دولت انتخابی مردم قرار گرفته است. به این معنا که یک جریان سیاسی در قالب یک حزب در انتخابات عمومی شرکت کرده و در صورت به دست آوردن اکثریت آرا، دولت را تشکیل می‌دهد و به مدت چهار سال زمام امور کشور را در دست می‌گیرد. اگر مردم از عملکرد آن حزب، آن هیات دولت یا آن رییس‌جمهور و کابینه‌اش رضایت داشته باشند، چهار سال بعد مجددا آن حزب یا جریان سیاسی را انتخاب می‌کنند و در صورتی که از عملکرد آن در طول مدت آن چهار سال رضایت نداشته باشند، آن حزب را انتخاب نکرده و گروه دیگری یا حزب دیگری را انتخاب می‌کنند.
در ایران اما اسما چرخش نخبگان وجود دارد، اما در عمل، این چرخش یک حرکت کوچک و در عین حال ناقصی بیش نیست. ١٨ ماه پیش مردم ایران در یک انتخابات شرکت کرده و عملا به سیاست‌های ٨ سال گذشته «نه» گفته و آقای روحانی را به عنوان جایگزین آن سیاست‌ها انتخاب کردند. اما مشکل دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود، چرا که اکثریت مردم به سیاست‌های قبلی «نه» گفته و خواهان تغییر و اجرای سیاست‌های جدید هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمی‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که دارد به اجرا بگذارد. چرا؟ چون با وجود برگزاری انتخابات و رای مردم به تغییر سیاست‌های گذشته و ابراز تمایل آنها به سیاست‌های جدید، سیاست‌های جدید به دلایل مختلف نمی‌توانند از قوه به فعل درآیند.(5)

محمد صفری:

ایجاد شک و تردید در میان افکار عمومی درباره برخی مسائل باعث ضعف در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این اتفاق سبب خواهد شد چنددستگی و چندگانگی در میان مردم ایجاد شود. مردم که همه مصائب تصمیمات کلان و حساس را به جان خریده‌اند و هزینه‌های آن را با ایستادگی و پایمردی پرداخت کرده‌اند اکنون باید درباره چه موضوعی تصمیم بگیرند و یا با همه‌پرسی درباره آن نظر دهند؟ این موضوع نافی آن نیست که مردم حق تصمیم‌گیری و نظردهی ندارند. مردم همواره در چنین مسائلی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته‌اند و نظر و رأی خود را مطرح کرده‌اند.
همانطور که قانون تعیین کرده است و در قانون اساسی به آن اشاره دقیق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
این اصل نشان می‌دهد که ابتدا مجلس شورای اسلامی اگر به این نتیجه رسید که نیازمند برگزاری همه‌پرسی درباره موضوع مهمی است، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأی دادند، در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مطرح کرده است، قید شدهبرگزاری همه‌پرسی نیازمند فرمان رهبری است.
در حقیقت در مقوله برگزاری همه‌پرسی در کشور تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کند و رهبری نظام هم باید فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قوای دیگر در آن نقشی ندارند. اما پرسش مهم و اساسی همچنان باقی است، که منظور رئیس‌جمهور و اشاره ایشان به یک مسئله بسیار مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، چیست؟ برداشت‌های گوناگونی را می‌توان طرح کرد. اکنون مهمترین موضوعی که در کشور جاری است، گفت‌وگوهای هسته‌ای لست. بیش از یکسال است که دولت یازدهم گفت‌وگوهایی را برای به نتیجه رسیدن درباره مسائل هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهای ایران با طرف مقابل، آمریکا و خاصه شخص وزیر خارجه این کشور است.
با این اوصاف گمان می‌رود که دولت برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوی آقای روحانی برای برگزاری رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهای آینده هم شاهد خواهیم بود که موافقان و مخالفان این درخواست، دیدگاه و تحلیل‌های خود را ارائه خواهند داد.

اگر فرض را بر همین احتمال بگیریم، همانطور که در قانون قید شده است، همه‌پرسی نیازمند رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، تا در صورت موافقت رهبری فرمان آن از سوی ایشان صادر شود، توافق نهایی هسته‌ای هم بر‌اساس قانون نیازمند تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است، تا نهایی گردد. یکی از مواردی که طرف مقابل به ویژه آمریکا در گفت‌وگوهای هسته‌ای همواره مطرح می‌کند و اصرار به اجرای آن دارد، موضوع پیوستن ایران بر پروتکل الحاقی است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی باشد، این مجلس شورای اسلامی است که باید تصویب کند که ایران به آن بپیوندد یا نه. در واقع آمریکایی‌ها چنین موضوعی را یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی می‌دانند.

اما این که اگر آقای روحانی این مسئله را بسیار مهم و تأثیرگذار درزندگی مردم معرفی می‌کند، به همان سیاست خوشبین بودن به نتایج مذاکرات باز می‌گردد.حتی اقتصاددانان و سیاستمداران کشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نباید به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دل‌بسته و همه متغیرها را براساس خوش‌بینی تنظیم کند. ضمن اینکه اگر در پس این نتایج مفهوم دیگری هم مورد نظر باشد از جمله برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا، که البته احتمال آن هم می‌رود یکی از گزینه‌هایی که رئیس‌جمهور در ذهن داشته باشد همین موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نیازمند فرایند دیگری است. (6)

* راهی برای حل مسائل ٨٨ (حمیدرضا جلایی پور)

شاخص توسعه یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلااستفاده مانده است. هم اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد. شکی نیست که در این بین تعیین و تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه یی برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده که همچنان به عنوان محل اصلی شکاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدین ترتیب به نظر می رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله یی برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.(7)

* ابزاری برای رسیدن به هدف (جواد حق شناس)

اصل همه پرسی یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمی توان دقیق پی برد که در ذهن حسن روحانی چه موردی است که باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم که مراجعه به این آرا یک ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام می کرد که در کدام یک از مشکلات کشور باید با آرا عمومی مراجعه کرد شاید بهتر می شد نظر داد. اما به نظر می رسد با توجه به رویکردی که مجلس دارد که نوع نگرش حاکم بر آن نهاد قانونگذاری امکان وصول آن هدف را نمی دهد، رییس جمهور بر این باور است که آرای عمومی غیر از آن است که در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشن تر بیان شود. بحث مهم بودن مسائل کشور نیست بحث بر این است که رییس دولت یازدهم با چه معضلی روبه رو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمی دهد. بهتر است رییس جمهور صریح تر با مردم صحبت کرده و از لفافه گویی خارج شود.(8)

* بازگشت به حقوق اساسی مردم (مرتضی مبلغ)

با توجه به صحبت های حسن روحانی و ابراز آمادگی که برای اجرای اصلی از اصول مصرحه در قانون اساسی داشته است، می توان مسائل مهمی را مطرح کرد. اما در این برهه زمانی و با توجه به انتخاباتی که در پیش داریم، مهم ترین مساله کشور که بخواهد به همه پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است: بحثی که شاید بتوان دلیل خاصی نیز برای آن ذکر کرد و آن عملکرد شورای نگهبان است، عملکردی که طی آن طرح احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات، جایگزین عدم احراز صلاحیت کاندیداها شده است. چون این امر به حقوق اساسی ملت بازمی گردد و از آنجا که تمام نهادهایی که با انتخابات تاسیس می شود، شاید بهترین کار برای اعلام نظر در این مورد اخذ آرای عمومی است: آرایی که بتواند نتیجه بررسی این موارد را در نهاد نظارتی کشور حل و فصل کند.(9)

* اصلی برای حل مشکلات (بهمن آرمان)

آنچه در سخنان حسن روحانی در همایش اقتصادی مشخص بود، وجود مسائلی در کشور است. مشکلاتی که رییس قوه مجریه علاقه مندی خود را برای اجرای اصلی از قانون اساسی اعلام کرده که طبق آن می تواند با مراجعه به آرای عمومی برای حل و فصل آنها اقدام کند. اما آنچه در صدر موارد مهمی قرار دارد که رییس دولت می تواند آن را به اجرا بگذارد، چگونگی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی است: مساله یی که نحوه اجرای آن در چند سال گذشته می تواند موضوع یک رفراندوم باشد. از منظر اقتصادی مشکل بزرگی که در کشور وجود دارد، دخالت دولت در این حوزه است و نتیجه آن هم نحوه نادرست خصوصی سازی است. بنابر آنچه حسن روحانی گفته است می توان حدس زد که منظور وی نیز همین امر است: اصل مهمی که اگر به اجرا گذاشته شود مشکلات بسیاری از اقتصاد کشور حل می شود.(10)

* نیاز به حمایت سیاسی (غلامعباس توسلی)

مسائل کشور از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مسائل مهمی است اما بعضی در اولویت قرار دارند. از آنجایی که برای حسن روحانی اقتصاد خیلی حایز اهمیت بوده و توانسته در مدت زمان کوتاهی آن را بحق در مسیری قرار دهد که تا حدودی توسعه اقتصادی رشد مختصری یابد، می توان آن را مساله یی برای رفراندوم دانست. اما این امر در مرحله دوم نیاز به حمایت دارد: حمایتی سیاسی با مشارکت حداکثری مردم. رشد اقتصادی به سیاست هایی وابسته است که اگر به آن توجه نشود رشد اقتصادی مختصری که به وجود آمده ممکن است فروکش کند. حمایت سیاسی پشتوانه مسائل اقتصادی است. تصمیمات بزرگ اقتصادی در دولت یازدهم نیازمند این حمایت است: حمایتی که یقینا اگر در آرای عمومی تجلی یابد کوچک ترین ضربه یی را به اقتصاد وارد نمی کند. اما پاسخ دادن به این مبحث که واقعا با سیاست پیوند خورده است، به سوال حساب شده یی نیاز است.(11)

* همه پرسی و موظف کردن دولت (ناصر ایمانی)

برای انتخاب اهم مواردی که در کشور وجود دارد که می توان برای تصمیم گیری آن به آرای عمومی مراجعه کرد، می توان از مسائل اقتصادی یاد کرد. و چون در این خصوص حسن روحانی به عنوان رییس قوه مجریه آن را مطرح کردند، دو مورد را قابل ذکر می دانم. نخستین موردی که می توان برای آن رفراندوم برگزار کرد، کوچک شدن دولت است: مساله یی که بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی که رییس جمهور در همایش دیروز از آن نام بردند به همین مهم برمی گردد. اگر حجم دولت کوچک شود نه همه مشکلات اما بسیاری از آنها حل می شوند. مورد دوم، مساله جدا کردن بودجه جاری دولت از نفت در یک بازه زمانی دو الی سه ساله است. تنها در صورت برگزاری همه پرسی است که دولت موظف به اجرای آن می شود. حال باید دید آیا دولت موافق به رفراندوم گذاشتن این دو موضوع هست یا خیر؟(12)

* رفراندوم با کدام توجیه؟ (غلامعلی جعفرزاده)

من واقعا از این سخنان آقای روحانی در عجب هستم. آیا واقعا می توان اقتصاد را با رفراندوم مدیریت کرد؟ آیا اصلاتهیه قوانین جزیی و تخصصی در صلاحیت عمومی هست؟ اگر این طور باشد اصلاچرا ما مجلس داریم؟ من فکر نمی کنم چنین تجربه یی در هیچ نظام توسعه یافته یی وجود داشته باشد. اگر آقای روحانی به برخی فرآیندها و رفتارها در نهاد مجلس انتقاد دارند، اصلادلیل نمی شود که کل کارکرد نهاد قانون گذار کشور را زیر سوال ببرند. راهکار این است که تلاش های سیاسی متوجه افزایش کیفیت نمایندگان و نهاد پارلمان شود، نه اینکه کل موجودیت آن یکسره نفی شود. آقای رییس جمهور، دولت و نظام می توانند درباره موضوعاتی رفراندوم برگزار کنند، کما اینکه قبلاهم در نظام جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. اما نباید به بهانه بحث تاثیرگذاری در افکار عمومی مسائل کشور را به سطح نازلی کشاند. مهم تر از برگزاری رفراندوم تشکیل نهادهای تصمیم گیری است که بر اساس نظر مردم شکل بگیرند.(13)

* مبنای اجرایی مبهم (اسماعیل جلیلی)

من نمی دانم اصلا آقای روحانی این حرف را با چه مبنای قانونی و حقوقی زده اند. قطعا اگر حرف ایشان مبنای حقوقی داشته باشد، دولت در مقام مجری امور کشور و قانون اساسی می تواند چنین کاری کند. اگر هم مبنای حقوقی در کار نباشد، بدون آن هیچ چیز امکان پذیر نیست. اما یک مساله در خصوص برگزاری همه پرسی واضح است و آن اینکه چنین کاری نمی تواند برای امور جزیی و البته تخصصی صورت بگیرد. فرض کنیم درباره لایحه بودجه چه رفراندومی می توان برگزار کرد؟ قرار است مردم چگونه به چنین لایحه سنگینی رای دهند؟ اطلاعات تخصصی آن را از کجا می آورند؟ آیا عموم مردم توان هضم مسائل سنگین و فنی آن را دارند که بتوانند به عنوان نظر دهندگان نهایی مورد توجه قرار بگیرند؟ به نظر می رسد برگزاری همه پرسی و رفراندوم موضوعی است که مطابق تمام استانداردهای توسعه یافتگی سیاسی در دنیا است. اما به شرط آنکه موضوع آن این قابلیت را داشته باشد که مردم را به عنوان داوران نهایی آن قرار دهیم.(14)

* جرعه، جرعه، آزادی (محمود میرلوحی)

برای برخی در ایران گویا قانون اساسی و خصوصا فصل حقوق ملت در آن برای بایگانی شدن، تهیه شده است. واضح این است که برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف یکی از ظرفیت های قانون اساسی است که باید از آن بهره گرفت. چندی پیش در سوییس حتی برای خرید طلاتوسط دولت این کشور، همه پرسی برگزار شد. این اعتماد نظام های توسعه یافته به آرای عمومی مهم ترین عامل پیشرفت آنان بوده است. اکنون در ایران موضوعات مورد مناقشه زیاد است که البته تمام گروه های سیاسی هم در آن به نام ملت حرف خود را می زنند. این موضوعات نظیر بحث هسته یی می توانند محور یک رفراندوم باشند. حتی فرآیندهای برگزاری انتخابات هم می تواند موضوع دیگری برای یک رفراندوم باشد. اما چیزی که مهم است، این است که چنین بحث هایی باید اندک اندک و به تدریج به جامعه تزریق شوند تا خود آنها به محل شوک جدیدی تبدیل نشوند. به قول معروف آزادی را باید جرعه جرعه نوشید.(15)

* اما و اگرهای همه پرسی (احمد شیرزاد)

در مورد اظهارات رییس جمهور در خصوص تمایل برای برگزاری همه پرسی در مسائل مهم کشور، پاسخ مشخصی دارم ولی پاسخی همراه با اما و اگر. همه پرسی یا رفراندوم وقتی معنا می یابد که موضوعی به بحث جدی تبدیل شده باشد: موضوعی که در اصل به عنوان چالشی در مسائل مهم کشور است و البته دو نظر مختلف در مورد آن وجود داشته باشد. اما اجرای این اصل از قانون اساسی زمانی تحقق می یابد که صاحبان هر دو نظر به طور مساوی از حق دسترسی به رسانه ملی برخوردار باشند. اگر این مهم بخواهد از سوی رسانه ملی یک سویه و با بیان یک رای به مردم تبلیغ شود، انجام نگیرد، بهتر است. این امر زمینه و شرط برگزاری همه پرسی است. اگر این شرط برآورده شود هرچند سمبلیک، می توان «توافق هسته یی» را بحث مهمی دانست که می توان به نظر مردم واگذار کرد. اینکه در شرایط موجود اگر به توافقی در این زمینه دست یابیم به نفع کشور هست یا خیر؟(16)

"* روزنامه ی «ایران»

· «افسون زدایی از همه پرسی» عنوان یادداشت ستون «اول دفتر» روزنامه ی «ایران» به قلم «علی اکبر گرجی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در آن با اشاره به انواع همه پرسی در نظام های سیاسی در خصوص همه پرسی مورد نظر روحانی آمده است: نوع سوم همه پرسی که به گمان من، دکتر حسن روحانی بیشتر به آن نظر دارد، همه پرسی قانونگذارانه یا تقنینی است.

· به نوشته ی ایران، این شیوه در اصل همان شیوه ای است که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و یکی از دستاوردهای درخشان قانون اساسی است که با کمال تأسف تاکنون مسکوت مانده است و در واقع مانند برخی از اصول دیگر قانون اساسی هنوز حتی یک بار هم به اجرا درنیامده است. اشاره رئیس جمهوری حقوقدان ما اشاره ای کاملاً صریح و صحیح بود. جامعه حقوقی کشور از سال ها قبل از اشاره رئیس جمهوری، همواره در کلاس های درس تقاضا برای استفاده از ظرفیت قانونی همه پرسی را مطرح می کرد و اکنون خوشحال هستیم که رئیس جمهوری محترم این مطالبه حقوقدانان را به عرصه عمومی هم کشاند و آن را به نوعی به یک مطالبه عمومی بدل کرد.(17)

* روزنامه ی «شرق»

· سرمقاله ی روزنامه ی «شرق» با عنوان «همه پرسی و راهکار حقوقی آن» به قلم «نعمت احمدی» حقوقدان نیز به تحلیل موضوع همه پرسی مطرح شده از سوی روحانی اختصاص دارد.

· در این سرمقاله آمده است: هم اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می توان از طریق همه پرسی به حل آنها پرداخت. هم اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می باشند.

· در ادامه می خوانیم: آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می شود، این شیوه را نمی توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.(18)

* روزنامه ی «آرمان»

· «همه پرسی» نیز عنوان یادداشت روزنامه ی «آرمان»به قلم «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است که در آن با اشاره به اصول قانون اساسی که همه پرسی در آن اصول پیش بینی شده، آمده است: همه چیز به مردم ختم می شود و شاید بهتر باشد بگوییم همه چیز از مردم آغاز و به آنان ختم می شود.

· در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری شورای نگهبان با نمایندگان مردم در خصوص برگزاری همه پرسی ها آمده است: تصمیم مجلس درخصوص برگزاری همه پرسی طبق نظری که شورای نگهبان در سال 1381 داده است باید همانند سایر مصوبات مجلس در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا شورای نگهبان می تواند با اصل برگزاری همه پرسی -به رغم اینکه به تصویب دوسوم نمایندگان رسیده است- مخالفت کند و نظر مجلس را تنفید ننماید؟ به نظر می رسد شورای نگهبان صرفا درمواردی که در انتهای اصل177 قانون اساسی آمده و به تعبیری می توان آن را خاتمه قانون اساسی دانست، درموارد دیگر نمی تواند با اصل همه پرسی مخالفت کند.(19)

* روزنامه ی «اطلاعات»

· روزنامه ی «اطلاعات» نیز در یادداشتی با عنوان «نگاهی متفاوت به همایش اقتصاد ایران» به ارزیابی پیشنهادهای اقتصادی رییس جمهوری در همایش «اقتصاد ایران» پرداخت و نوشت: شاخص سخنان رئیس جمهور در ارزیابی اقتصاد ایران در چند گزاره مهم بیان شد.اول، اقتصاد باید از بیماری رانت و انحصار نجات یابد. دوم، تنیده شدن سیاست با اقتصاد در کشور چنان شده است که نفوذ قدرت سیاسی بسترساز رانت خواری و انحصار اقتصادی شده است. سوم، ورود نخبگان برای نظرپردازی درباره مشکلات اقتصادی و جستجوی علمی برای یافتن بهترین راهکارها. چهارم، تغییر و تحول در تناسب سیاست و اقتصاد. پنجم، تحول در نظام اجرایی مالیاتی، به گونه ای که همه کسانی که فعالیت اقتصادی دارند موظف به پرداخت مالیات باشند. ششم، خروج از «رکود تورمی» که شاخص اقتصادی کشور شده است.(20)

· اطلاعات افزود: همایش اقتصاد ایران از موفق ترین همایش های تخصصی بود که در آن مجموعه ای از ادبیات اقتصادی درباره تشریح مشکلات اقتصادی و راهکارها ارائه گردید. جا دارد رسانه ملی صدا و سیما با پخش این سخنرانی ها و تشکیل میزگردهای تخصصی به نقد عالمانة آن با بهره گیری از صاحب نظران اقتصادی بپردازد.(21)

روزنامه ی «تعادل»

· «انگیزه رییس جمهور از سخنان اخیر چیست؟» هم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «تعادل» است که در آن آمده است: آقای حسن روحانی، رییس جمهوری است بسیار آگاه؛ آگاه تر از بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران. در سخنرانی های خود بسیار دقیق، منسجم و عقلانی طرح موضوع و مساله می کند و راه حل های کلان و منطقی ارایه می دهد.

· در ادامه با اشاره به مسایل مطرح شده از سوی رییس جمهوری در چند کنفرانس اخیر از جمله کنفرانس «اقتصاد ایران»آمده است: بر این اساس سوال مطرح آن است که باتوجه به وجود چنین توانمندی فکری در ایشان به عنوان رییس دولت، چه ضرورتی به طرح این مسایل در فضای عمومی توسط ایشان وجود دارد و چرا رییس جمهوری و دولت ایشان اقدام به اجرایی کردن راهکارهای دقیقی که خود بهتر از هر کسی بر آنها آگاهی و اشراف دارند، نمی کنند؟ به راستی مخاطبان سخنان رییس جمهوری چه کسانی هستند؟

· به نوشته ی تعادل، شاید دو یا سه پاسخ بیشتر نتوان به این سوال داد. یک پاسخ عدم تکاپوی قدرت دولت برای انجام چنین اقدامات مهم و اساسی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است و ضرورت طرح این مسایل جهت بسیج اجتماعی و کسب پشتوانه مردمی برای حرکت به سمت اجرای این راهکارها. پاسخی که شواهد بسیاری در سخنان ایشان در تایید آن می توان یافت. پاسخ دوم به سوال می تواند، از باب، عقب نشاندن رقبا از حمله و هجوم به دولت ایشان و دست کشیدن آنها از انواع کارشکنی ها و آزار و اذیت ها در مسیر اجرایی شدن اهداف دولت باشد. فرض سوم درباره چرایی چنین سخن گفتن هایی توسط رییس جمهور، می تواند ضمن در بر داشتن هر دو پاسخ گفته شده فوق، برای شکستن فضای شاید تاحدودی راکد و ایجاد شور و حرکت در جامعه و پیام رسانی به داخل و خارج از کشور برای توجه دادن به تغییر گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی شود.(22)

روزنامه ی «رسالت»

· «آیا آرمان ما به سانتریفیوژ وصل است؟» نیز عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «رسالت» به قلم «محمدکاظم انبارلویی» مدیر مسوول این روزنامه است که در آن با انتقاد از سخنان رییس جمهوری در بخش مربوط به سیاست خارجی و موضوع هسته یی آمده است: شعار ملی «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» که از متن فهم مردم ما صادر شده است ناظر به حفظ استقلال علمی کشور است. استقلال یکی از آرمان ها و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است. اینکه گفته شود؛ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، یک مغالطه است. مثل اینکه به رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت گفته شود این همه داد و فریاد و درگیری با امپریالیسم انگلیس و آمریکا درست نیست، آرمان ما وصل به چند بشکه نفت ناقابل نیست! «آیا آرمان ما به چند متر برد بیشتر و کمتر موشک ها وصل است»؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومین فلسطینی به اتهام حمایت از تروریسم ادامه یابد، درست است بیاییم بگوییم؛ «آرمان ما به ...»؟(23)

روزنامه ی «جوان»

· «آیا دولت به گفتمان رقیب نیازمند است؟» هم عنوان یادداشت روزنامه ی «جوان» است که در آن با انتقاد از سخنان روحانی درباره ی رفراندوم آمده است: رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای امنیت ملی تجربه رفراندوم خواهی اصلاح طلبان را دیده و شنیده است و بازتاب این سخنان را نیز به خوبی می داند اما علت اصرار بر بیان آن حتی بدون اشاره به یک موضوع خاص برای چیست؟ طبیعتاً همه سلایق موجود در کشور یک برداشت از آن ندارند و بسیاری آن را در راستای کم کاری یا عبور از مشکلات حال کشور می دانند.

· جوان افزود: در توسعه یافته ترین کشورها، رفراندوم برای مسائلی مانند اصلاح قانون اساسی، تجزیه از یک کشور، الحاق یک منطقه به یک کشور یا پیوستن به واحد پول اتحادیه ها برگزار می شود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که سیاست خارجی یا یک مسئله اقتصادی را به رفراندوم گذاشته باشد."(24)

* بی بی سی فارسی:

· حسن روحانی، رییس جمهوری ایران خواستار برگزاری همه پرسی، به عنوان یکی از اصول قانون اساسی ایران شده، اما دقیقا مشخص نکرده که در شرایط موجود برگزاری همه پرسی را در چه موضوعی لازم دیده است.(25)آقای روحانی گفته "برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... نظر مستقیم مردم پرسیده شود".

· به نظر شما در حال حاضر "اختلاف" نظر در چه موضوعی باعث شده که رییس جمهور لزوم مراجعه به آراء عمومی را مطرح کند؟ شما ترجیح می‌دهید درباره چه موضوعاتی در ایران همه پرسی برگزار شود؟

· در ۳۶سال گذشته به جز اولین رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ و دو رفراندوم قانون اساسی و بازنگری آن در سال‌های ۵۸ و ۶۸ ، رفراندومی در ایران برگزار نشده، اما لزوم همه پرسی در موضوع هسته ای و یارانه ها مطرح بوده است که به دلیل مخالفت‌هایی عملی نشد. آقای روحانی همچنین درباره پرونده هسته ای ایران گفته "آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست". او در سخنرانی امروز خود گفته: "مگر کسی در میز مذاکره بر سر اصول و آرمان‌ها بحث می‌کند؟ یک عده در توهمات زندگی می‌کنند. دنیای امروز بحث منافع است".

· به نظر شما آیا در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ منافع ملی در مقابل آرمان های نظام قرار گرفته یا شما این دو مقوله را در تضاد با هم نمی‌بینید؟

· در صورت برگزاری یک رفراندوم هسته‌ای، رأی شما چه خواهد بود؟ در حال حاضر چقدر برگزاری رفراندوم در ایران را محتمل و عملی می‌بینید؟

· اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.(26)

*** اما نکته هایی از این ماجرا:

آنچه از مجموع سخنان رئیس جمهور و مفسرین این گفتار، مبین این نکته است که:

الف- اصلی ترین موضوع مورد چالش دولت یازدهم، نوع تعامل با تحریم کنندگان ایران از حیث جلب توجه و نظر مستکبرین برای رفع تحریم و ساماندهی اوضاع اقتصادی در راستای تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم می باشد که در قالب مفاد مطروحه در مذاکرات هسته‌ای یعنی: «محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!»متجلی می گردد.

ب- در طی یکسال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، امام خامنه‌ای بارها و بارها بر خوشبین نبودن به مذاکرات تأکید نموده و ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده و مفید خواندن این تجربه، چارچوب و خط قرمزهای این مذاکرات(27)و(28)و(29)را تبیین و نهایتاً پس از اوجگیری شایعات مربوط به برخی توافقات پشت پرده در جلسه با کارگزاران دستگاه دیپلماسی در مورخ 22 مرداد 1393(30)، منشور سیاست خارجی انقلاب اسلامی(31)را تدوین و مجدداً خط قرمزهای نظام را برجسته سازی می کنند.

جدول ذیل(مهم)سر فصل خطوط و شاخصه های این منشور را ترسیم و جزئیات این شاخصه ها را برجسته می نماید.

برای مشاهده نمودار فوق، اینجا یا بر روی آن کلیک نمایید

متن کامل سخنرانی امام خامنه ای در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور

دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف «منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در قطع آ3 و با حجم 400 کیلو بایت

از جمله این خط قرمزها همین محدودیت هسته ای و نظامی است؛ فلذا از دیگاه بدخواهان نظام و فرصت طلبان، طرح رفراندوم مطروحه تقابلی است با گفتمان امام جامعه اما در چارچوبی به ظاهر مدنی!! و در قالب مشروعیت بخشی!! به "اقدامی منفعت طلبانه نه آرمانگرایانه!!؟" ؛ موضوعی که در سخنان ریاست محترم جمهور در همایش اقتصاد ایران مورد تصریح قرار می گیرد.

شاید مروری بر سخنرانی های دکتر عبدالرضا داوری در بهمن ماه 1391 (32)که"در راستای ترسیم اضلاع سه گانه هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی(شامل مردم، روحانیت و بازار) و تبیین مواضع دو جریان نهادگرا )یا مردم گرا، که دو ضلع روحانیت و مردم را به عنوان منشأ قدرت حاکمیت انتخاب می کنند) و تکنوکرات(یا بازارگرا، که دو ضلع روحانیت و بازار را به عنوان منشأ قدرت حاکمیت انتخاب می کنند) پرداخته و اصلی ترین اختلاف ایشان را در سیاست خارجی و آنهم بدین شرح که نهادگرایان(مانند امام خامنه‌ای و دکتر احمدی نژاد) سیاست خارجی را بر مبنای اهداف و آرمان های انقلاب تنظیم و اجرا می کنند ، لیکن تکنوکرات ها(مانند هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و ...)، سیاست خارجی را بر اساس منافع اقتصادی طرح ریزی می کنند"، خالی از لطف نباشد.

ج- روزنامه اعتماد( شماره 3147 به تاریخ 15/10/93 ، با شرح مندرج در صدر این گفتار)با بیان پیشینه ای از رفراندوم های قبلی و درخواست های رؤسای جمهور قبل در این خصوص، سعی در یکسان جلوه دادن آن ها و با بیان مغفول و مسکوت ماندن همه آن درخواست ها، خواسته یا ناخواسته، اقدام به تحریک و تهییج افکار عمومی در راستای مقابله با موانع احتمالی(از جمله مخالفت رهبری نظام و مجلس) می نماید؛ لیکن نکته قابل توجه در این میان، تقابل نتیجه مورد انتظار دولت محترم از نتیجه این رفراندوم(یعنی قبول«محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!» از سوی مردم به قیمت رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی مفروض از سوی دولتمردان) با خط قرمزهای مورد تصریح و تأکید امام جامعه است.

د-در خصوص مواضع برخی اصلاح‌طلبان روشنفکرمآب!!، و رسانه های معاند خارجی، تکلیف روشن است و نیاز به تحلیل و چراییِ ماجرا نیست؛ اما در خصوص مواضع اصولگرایان نکته قابل توجه این است که علیرغم تعیین مصداق ایشان برای کلام رئیس جمهور و اتفاقاً جمع بندی مشابه ایشان با بند الف فوق الذکر، لیکن ایشان هیچ اشاره ای به مواضع رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع مورد رفراندوم و تضاد و تقابل موجود در ذات رفراندوم پیشنهادی با مواضع قانونی مقام معظم رهبری (مشروح در بند «ب») و عواقب حاصل از این رفراندوم ننموده و برخی مانند جناب شریعتمداری حتی در استناد به ماده 59 قانون اساسی، اصل را در پذیرش این رفراندوم، موکول به نظر نمایندگان مجلس نموده و هیچ اشاره ای به لزوم تأیید مقام معظم رهبری در این خصوص نمی نمایند.

هـ- آنچه در این میان از سایر نکات مهمتر جلوه می نماید، حساسیت پذیرش یا عدم پذیرش انجام این رفراندوم و اشکال گوناگون نتایج حاصله از آن می باشدکه باری به هر طریق در چشم فرصت طلبان و فتنه‌گران به عنوان فرصتی برای تأمین اهداف نامشروعشان جلوه گری خواهد نمود:

هـ/1 : اگر مجلس رفراندوم را بپذیرد و نتیجه آن مطلوب دولت باشد(یعنی رأی مردم به قبول«محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!» به قیمت رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی مفروض از سوی دولتمردان)؛ این نتیجه از یک سو به معنی رأی مردم به تقابل با امام جامعه و ایجاد تشکیک در مشروعیت آراء ولیّ امّت اسلامی و از سوی دیگر چیزی شبیه به پذیرش قطعنامه 598از حیث تحمیلگری خواص بر امام جامعه قلمداد می گردد که در شرایط آن زمان با تحمیلگری مستقیم امکان پذیر شد، لیکن در شرایط جاری و با توجه به بصیرت عمومی موجود در سطح جامعه امکان پذیر نبوده، لذا از طریقی شبه مشروع!! میسر گردیده است.

هـ/2: اگر مجلس رفراندوم را نپذیرد و یا مجلس آن را پذیرفته ولی مردم به آن رأی منفی دهند، به زعم بدخواهان نظام در این صورت یا دولت محترم اعلام بر عدم امکان اداره قوه مجریه نموده که در این صورت کشور دچار بحران و حواشی ای شبیه به فتنه 88 خواهد شد و یا از آن پس نتایج حاصل از ناکامی ها و شکست ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی بر مردم، به عنوان هزینة تصمیم ایشان گذاشته شده و به تدریج با افزایش این فشارها شکاف بین مردم و امام جامعه حاصل خواهد گشت که این نیز مقدمه ای است برای آغاز فتنه ای بزرگتر.

هـ/3: همچنین اگر مجلس به برگزاری رفراندوم رأی موافق داده و رهبری با اجرای آن موافقت نکند، جمع نتایج بندهای دو گانه فوق اتفاق خواهد افتاد.

شکی نیست که به فرمایش مقام معظم رهبری، «غیرت هیچ مسئولی، دست برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول نمی‌کند»(33)و طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور محترم نیز با نیت «تدبیر و امید» صورت پذیرفته است، لیکن جمع مطالب فوق اعم از مواضع کج فهمان داخلی و دشمنان خارجی(34)و بهره برداری های احتمالی ایشان از نتایج حاصل از این ماجرا، تعمّق بیشتر در طرح اینگونه مباحث را جدی تر می نماید؛ کما اینکه این موضوع بلاشک در هر یک از شرایط مفروض فوق الذکر، منجر به دوقطبی کردن جامعه و متضاد با وحدت عمومی می باشد که در فرمایشات امام خامنه‌ ای در مورخ 17/10/1393 نیز در قالب«ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم، به هر عنوان و با هر توجیه، ضد منافع ملی و ضد آرمان‌هاست» (35)مورد تصریح و تأکید قرار گرفت. مؤیّد این کلام نیز سوء استفاده بدخواهان نظام در حوادث چندساله گذشته مربوط به فتنه 88 ،در داخل کشور، و تحولات چندماهه اخیر اوکراین در خارج از کشور می باشدکه طی آن و با سوء استفاده جریان غربگرا در آن کشور، به بهانه گره زدن«مشکلات اقتصادی کشور» به «پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا» طرح رفراندوم عمومی مطرح و متعاقب آن فضای دوقطبی و آشوب در اوکراین تقویت گردید.

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/ ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

«والعاقبة للمتّقین»

منابع:

1- خبرگزاری فارس- کد خبر : 13931014000177

2- روزنامه اعتماد، شماره 3147 - تاریخ 15/10/93

3- وبسایت خبری تحلیلی فرارو- کد خبر: ۲۱۹۳۲۹

4- خبرگزاری فارس- کد خبر: 13931014001431

5- روزنامه شرق- شماره ۲۲۰۴ - ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۶ دی

6- روزنامه سیاست روز- کد مطلب: 90612 - یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳

7- خبرگزاری ایرنا- کد خبر: 81451504

8- همان

9- همان