توافق بی نتیجه ژنو،آمار دروغ تولید کرد
سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۵۴ ب.ظ
سوم آذر 1392
در این روز، توافق هسته‌ای ژنو میان وزیر خارجه دولت آقای روحانی و کشورهای 1+5 امضا شد و دولتی‌ها از آن به عنوان توافق قرن یاد کردند و از شکسته شدن ساختمان تحریم‌ها با اجرای این توافق خبر دادند و مارش پیروزی در داخل کشور نواختند.
تداوم تحریم ها و مشکلات اقتصادی
با گذشت ماه‌ها از اجرای توافق ژنو، عملاً خبری از تأثیر مثبت این توافق بر اقتصاد ایران نشد. این در حالی بود که دولت روحانی با گشاده‌دستی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای کشور را تعطیل کرد تا اعتماد آمریکایی‌ها را جلب کند. به تدریج افکار عمومی از بی‌تأثیری توافق ژنو، سخن می‌گفتند و امتیازات یک‌جانبه دولت آقای روحانی به غربی‌ها مورد سؤال مردم قرار می‌گرفت. با رسیدن به ماه مرداد و یک‌ساله شدن دولت یازدهم، دولتی‌ها دیدند دستشان پیش ملت، خالی است و غیر از یک توافق خسارت‌بار و لبخندهای بی‌حاصل به آمریکایی‌ها، خدمتی به مردم ارائه نداده‌اند و وضعیت اقتصادی کشور که مهم‌ترین بهانه برای امضای توافق ژنو بود، تغییری نکرده و شاید هم بدتر شده است.
از رکود عبور کردیم
15 شهریورماه حسن روحانی خبر از خروج اقتصاد کشور در فصل بهار و تحقق رشد اقتصادی 5/2 امسال داد که مایه حیرت همگان شد و اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به صحت این اظهارات، ابراز تردید کردند. چند روز بعد فاش شد که آمار روحانی بر مبنای گزارش مشاور اقتصادی لیبرالش (مسعود نیلی) بوده، نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار؛ بنابراین همه منتظر واکنش نهادهای رسمی آماری دولت ماندند: مرکز آمار و بانک مرکزی.
سکوت مرکز آمار و بانک مرکزی
این در حالی بود که تا قبل از گزارش اخیر بانک مرکزی، سکوت چند هفته‌ای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اظهارات آقای روحانی، این احتمال را تقویت کرده بود که خبری از رشد 5/2 درصدی نیست و وضعیت اقتصادی کشور همان‌طور که حقایق بازارها نشان می‌دهد همچنان در دوره رکود است.
حمله به مرکز آمار و بانک مرکزی
حتی کار به جایی رسید که مهم‌ترین روزنامه اقتصادی حامی دولت یازدهم روز چهارشنبه دو هفته پیش برای دفاع از آمارهای آقای روحانی که به استناد پیش‌بینی‌های مرکز تحت مدیریت مشاور اقتصادی‌اش بود، ناچار به تخریب رسانه‌ای مرکز آمار و بانک مرکزی شد. دنیای اقتصاد در واکنش به انتقادات نسبت به استناد رئیس‌جمهور به پیش‌بینی‌های مشاور اقتصادی‌اش درباره رشد اقتصادی کشور به جای مراجع رسمی آماری، مدعی شد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چندان دقیق نیست و آمارهای آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مراتب، مستدل‌تر از دو نهاد مذکور است.
تعجب از آمار بانک مرکزی و تداوم سکوت مرکز آمار
اما در حالی که مرکز آمار در برابر فشارهای جریان دولتی برای اعلام سریع‌تر نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار و تأیید اظهارات آقای رئیس‌جمهور مقاومت می‌کند، به ناگاه بانک مرکزی روز پنجشنبه 3 مهرماه طی اطلاعیه‌ای از رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور خبر داد تا به نوعی با این گزارش، فشار انتقادات از دوش رئیس‌جمهور برداشته شود.
در شرایطی که نرخ رشد 5/2 درصدی اعلام‌شده از سوی آقای روحانی نیز مورد پذیرش جامعه کارشناسی و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفته بود، گزارش بانک مرکزی درباره تحقق رشد تقریباً دو برابری نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور یعنی 6/4 درصدی! مایه تعجب بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان شد.
جلسه خاص در بانک مرکزی
آنچه که اعتبار گزارش بانک مرکزی را بیشتر زیر سؤال می‌برد، اخبار غیررسمی است که نشان می‌دهد برخی مسئولان دولتی پس از بالا گرفتن انتقادات علیه آمار رئیس‌جمهور، جلسه‌ای در بانک مرکزی ترتیب داده و آمار 4/6 درصدی، محصول تصمیمات آن جلسه بوده است.
اطلاع سایت نزدیک به لیبرال‌ها از جلسه
خبر این جلسه را اتفاقاً شامگاه چهارشنبه دوم مهرماه یک سایت حامی دولت منتشر کرد. «اقتصادنیوز» در توضیح این ماجرا نوشت: «ساعتی پیش نشست بانک مرکزی درباره جمع بندی حساب‌های ملی در فصل بهار به پایان رسید و رشد اقتصادی در فصل بهار با اتکا به رشد بخش‌های نفت و صنعت، 6/4 درصد اعلام شد. بانک مرکزی قرار است صبح روز پنجشنبه یا صبح روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای، این رقم را به‌صورت رسمی اعلام کند.»
خبر سایت اقتصاد نیوز دو پیام مهم داشت: یکی افشای سوراخ‌های اطلاعاتی بانک مرکزی بود. بدون تردید اطلاع یک سایت خبری از جلسات داخلی بانک مرکزی و دسترسی آن به شاخص‌های اقتصادی ملی کشور، از ضعف شدید ساختار اطلاعاتی بانک مرکزی در دولت یازدهم حکایت می‌کرد، اما پیامد دوم، اعتراف ناخواسته این سایت حامی دولت به برگزاری جلسه برای تعیین نرخ رشد اقتصادی کشور است. این بخش از خبر نشان می‌دهد که آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال به جای آن که به طور اتوماتیک‌وار از طریق محاسبات اقتصادی و ریاضی به دست آید، در یک نشست جمع‌بندی شده است. البته گفتنی است این نوع اعلام آمار بر مبنای مصلحت‌اندیشی در جلسات مقامات دولتی، در دولت احمدی‌نژاد نیز مسبوق به سابقه بود. اسحاق جهانگیری که هم‌اینک معاون اول دولت یازدهم است، خود از منتقدان چنین نوع آماردهی‌هایی بود. او نسبت به نحوه تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال 1387 گفته بود: «برای نخستین بار در دوران تصدی وزیر قبلی صنایع و معادن، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری با برپایی جلسه‌ای نسبت به تعیین نرخ رشد بخش صنعت اقدام کرد و بر اساس صورت‌جلسه‌ای که در ریاست‌جمهوری تدوین و امضا و کپی آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد، نرخ رشد بخش صنعت را تعیین و اعلام کردند.»
پیام سیاسی اقدام بانک مرکزی
از سوی دیگر، هم‌زمانی گزارش بانک مرکزی با سفر آقای رئیس‌جمهور به سازمان ملل و فشارهایی که جریان غرب‌زده داخل دولت برای تسریع در انعقاد توافق هسته‌ای تحت هر شرایطی و با دادن هر نوع امتیازی، بدون دلیل نمی‌تواند باشد.
بیرون زدن دم خروس و گره زدن آمار به توافق ژنو
این بار هم رسانه‌های همین جریان، با شتابزدگی‌ها و خوش‌بینی‌هایشان پشت پرده را افشا کرده‌اند. نزدیک‌ترین رسانه به اقتصاددانان لیبرال درون دولت یعنی دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه خود مدعی شده که توافق هسته‌ای ژنو عامل تحقق رشد اقتصادی 6/4 درصدی بوده است تا روشن کند که ماجرای اعلام این آمار از سوی بانک مرکزی به کدام پروژه کلان تبلیغاتی دولت باز می‌گردد: «با نگاه به ریز آمار، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخش‌ها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت به‌دست نمی‌آمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی بود.»
خط پایان: برای رونق اقتصادی باید از انرژی هسته‌ای بگذریم
این سناریو با سرمقاله روز دوشنبه هفتم مهرماه دنیای اقتصاد، تکمیل شد؛ یعنی آنجا که این روزنامه در سرمقاله خود ادعای ذلت‌باری مطرح کرده و مدعی شد که بهتر است برای بهبود اقتصاد خود زیر بار توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود برویم. استدلال روزنامه لیبرال‌های اقتصادی کشور درباره این پیشنهاد نیز همان ماجرایی بود که از قبل پیش‌بینی می‌شد. اصل کلام دنیای اقتصاد این بود که توافق هسته‌ای سبب خروج اقتصاد کشور از رکود شده، پس برای نجات اقتصاد کشور باید از اصرار بر انرژی هسته‌ای دست برداریم. در سرمقاله دنیای اقتصاد آمده بود: «منافع ملی ایران فراتر از غنی‌سازی اورانیوم یا اندازه برنامه هسته‌ای یا تعداد سانتریفیوژهای نطنز است. منافع ملی ایران اجزای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی دارد که نمی‌توان آن‌ها را در این یادداشت مختصر شرح داد. بخشی از این منافع از طریق حضور فعال و سازنده در عرصه جهانی تأمین می‌شوند. این یک واقعیت تاریخی است که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران کوشیده‌اند که به هزینه ایران و منافع ملی‌اش، منافع خود را تأمین کنند. اینان که خوب می‌دانند در دو قرن گذشته ایران هرگز یک دکترین نظامی تهاجمی نداشته است، کوشیده‌اند از کشور ما چهره‌ای شرور ارائه دهند که بسیاری، غافل از واقعیت‌های منطقه و چالش‌های دیرین آن، آن را باور کرده‌اند. آن‌ها در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به‌عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. اینجا است که باید از خود بپرسیم چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند؟ از منظر اقتصادی در سطح فعلی بهره‌وری اقتصاد ملی و با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تجارت خارجی و رقابت کشورهای منطقه در حوزه انرژی و مبادلات بازرگانی هزینه فرصت عدم توافق هسته‌ای که منجر به تمدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی شود بیشتر از هزینه فرصت یک توافق هسته‌ای است که می‌تواند شامل کند شدن موقت رشد برنامه هسته‌ای ایران باشد. تحولات ماه‌های اخیر خاورمیانه نشان داده است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است. برای این اقتصاد پویا، حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. یک توافق هسته‌ای که لغو تحریم‌ها را تضمین می‌کند به مراتب بهتر از یک عدم توافق هسته‌ای است که مزیت اقتصادی رقبای منطقه‌ای ایران را تمدید می‌کند. ایران نشان داده است که اگر بخواهد می‌تواند یک برنامه هسته‌ای داشته باشد و برای تثبیت این حق حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هست؛ ضمن اینکه، دانش هسته‌ای و تجربه به دست آمده همیشه در ایران باقی خواهد ماند. در ماه‌های گذشته رشد اقتصادی کشور دوباره به بالای صفر بازگشته است، نرخ رشد تورم آهسته‌تر شده است و به نظر می‌رسد پتانسیل‌های ایران در گردشگری در حال تحقق پیدا کردن هستند. همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال‌یافته به رقبای منطقه‌ای ایران در حال بازگشت به ایران هستند. تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می‌نشاند، اقتصادی که شرایط توافق را در آینده دیکته خواهد کرد.»
نقش مکمل بانک مرکزی برای مذاکرات ظریف
با توجه به حقایق فوق، مشخص است که بانک مرکزی وارد بازی سیاسی شده است. هرچند بازی با آمارها برای تأیید اظهارات مسئولان دولتی، نفع کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت حتماً بازی آماری به زمین سفت خواهد رسید. درست شبیه آمارسازی‌هایی که دولت احمدی‌نژاد درباره اشتغال‌زایی‌های میلیونی می‌کرد اما به ناگاه وقتی با این پرسش مواجه شدند که با این اشتغال‌زایی میلیونی، دیگر بیکاری نباید در کشور وجود داشته باشد، آمارسازی‌ها متوقف شد اما دیگر دیر شده بود. با وجود عدم پذیرش عمومی آمار رشد اقتصادی 6/4 درصدی در سطح محافل کارشناسی و مردم کشورمان، دور از انتظار نیست که جریان غرب‌زده داخلی که هم‌اینک در نهادهای اقتصادی و دیپلماسی دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته، با ادعای رشد دور از انتظار فوق، در حال تکمیل پازل خود درباره لزوم امضای هر نوع توافق هسته‌ای حتی با تعلیق کامل برنامه هسته‌ای کشور به بهانه بازگشت رونق اقتصادی است.
در این روز، توافق هسته‌ای ژنو میان وزیر خارجه دولت آقای روحانی و کشورهای 1+5 امضا شد و دولتی‌ها از آن به عنوان توافق قرن یاد کردند و از شکسته شدن ساختمان تحریم‌ها با اجرای این توافق خبر دادند و مارش پیروزی در داخل کشور نواختند.
تداوم تحریم ها و مشکلات اقتصادی
با گذشت ماه‌ها از اجرای توافق ژنو، عملاً خبری از تأثیر مثبت این توافق بر اقتصاد ایران نشد. این در حالی بود که دولت روحانی با گشاده‌دستی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای کشور را تعطیل کرد تا اعتماد آمریکایی‌ها را جلب کند. به تدریج افکار عمومی از بی‌تأثیری توافق ژنو، سخن می‌گفتند و امتیازات یک‌جانبه دولت آقای روحانی به غربی‌ها مورد سؤال مردم قرار می‌گرفت. با رسیدن به ماه مرداد و یک‌ساله شدن دولت یازدهم، دولتی‌ها دیدند دستشان پیش ملت، خالی است و غیر از یک توافق خسارت‌بار و لبخندهای بی‌حاصل به آمریکایی‌ها، خدمتی به مردم ارائه نداده‌اند و وضعیت اقتصادی کشور که مهم‌ترین بهانه برای امضای توافق ژنو بود، تغییری نکرده و شاید هم بدتر شده است.
از رکود عبور کردیم
15 شهریورماه حسن روحانی خبر از خروج اقتصاد کشور در فصل بهار و تحقق رشد اقتصادی 5/2 امسال داد که مایه حیرت همگان شد و اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به صحت این اظهارات، ابراز تردید کردند. چند روز بعد فاش شد که آمار روحانی بر مبنای گزارش مشاور اقتصادی لیبرالش (مسعود نیلی) بوده، نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار؛ بنابراین همه منتظر واکنش نهادهای رسمی آماری دولت ماندند: مرکز آمار و بانک مرکزی.
سکوت مرکز آمار و بانک مرکزی
این در حالی بود که تا قبل از گزارش اخیر بانک مرکزی، سکوت چند هفته‌ای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اظهارات آقای روحانی، این احتمال را تقویت کرده بود که خبری از رشد 5/2 درصدی نیست و وضعیت اقتصادی کشور همان‌طور که حقایق بازارها نشان می‌دهد همچنان در دوره رکود است.
حمله به مرکز آمار و بانک مرکزی
حتی کار به جایی رسید که مهم‌ترین روزنامه اقتصادی حامی دولت یازدهم روز چهارشنبه دو هفته پیش برای دفاع از آمارهای آقای روحانی که به استناد پیش‌بینی‌های مرکز تحت مدیریت مشاور اقتصادی‌اش بود، ناچار به تخریب رسانه‌ای مرکز آمار و بانک مرکزی شد. دنیای اقتصاد در واکنش به انتقادات نسبت به استناد رئیس‌جمهور به پیش‌بینی‌های مشاور اقتصادی‌اش درباره رشد اقتصادی کشور به جای مراجع رسمی آماری، مدعی شد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چندان دقیق نیست و آمارهای آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مراتب، مستدل‌تر از دو نهاد مذکور است.
تعجب از آمار بانک مرکزی و تداوم سکوت مرکز آمار
اما در حالی که مرکز آمار در برابر فشارهای جریان دولتی برای اعلام سریع‌تر نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار و تأیید اظهارات آقای رئیس‌جمهور مقاومت می‌کند، به ناگاه بانک مرکزی روز پنجشنبه 3 مهرماه طی اطلاعیه‌ای از رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور خبر داد تا به نوعی با این گزارش، فشار انتقادات از دوش رئیس‌جمهور برداشته شود.
در شرایطی که نرخ رشد 5/2 درصدی اعلام‌شده از سوی آقای روحانی نیز مورد پذیرش جامعه کارشناسی و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفته بود، گزارش بانک مرکزی درباره تحقق رشد تقریباً دو برابری نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور یعنی 6/4 درصدی! مایه تعجب بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان شد.
جلسه خاص در بانک مرکزی
آنچه که اعتبار گزارش بانک مرکزی را بیشتر زیر سؤال می‌برد، اخبار غیررسمی است که نشان می‌دهد برخی مسئولان دولتی پس از بالا گرفتن انتقادات علیه آمار رئیس‌جمهور، جلسه‌ای در بانک مرکزی ترتیب داده و آمار 4/6 درصدی، محصول تصمیمات آن جلسه بوده است.
اطلاع سایت نزدیک به لیبرال‌ها از جلسه
خبر این جلسه را اتفاقاً شامگاه چهارشنبه دوم مهرماه یک سایت حامی دولت منتشر کرد. «اقتصادنیوز» در توضیح این ماجرا نوشت: «ساعتی پیش نشست بانک مرکزی درباره جمع بندی حساب‌های ملی در فصل بهار به پایان رسید و رشد اقتصادی در فصل بهار با اتکا به رشد بخش‌های نفت و صنعت، 6/4 درصد اعلام شد. بانک مرکزی قرار است صبح روز پنجشنبه یا صبح روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای، این رقم را به‌صورت رسمی اعلام کند.»
خبر سایت اقتصاد نیوز دو پیام مهم داشت: یکی افشای سوراخ‌های اطلاعاتی بانک مرکزی بود. بدون تردید اطلاع یک سایت خبری از جلسات داخلی بانک مرکزی و دسترسی آن به شاخص‌های اقتصادی ملی کشور، از ضعف شدید ساختار اطلاعاتی بانک مرکزی در دولت یازدهم حکایت می‌کرد، اما پیامد دوم، اعتراف ناخواسته این سایت حامی دولت به برگزاری جلسه برای تعیین نرخ رشد اقتصادی کشور است. این بخش از خبر نشان می‌دهد که آمار رشد اقتصادی فصل بهار امسال به جای آن که به طور اتوماتیک‌وار از طریق محاسبات اقتصادی و ریاضی به دست آید، در یک نشست جمع‌بندی شده است. البته گفتنی است این نوع اعلام آمار بر مبنای مصلحت‌اندیشی در جلسات مقامات دولتی، در دولت احمدی‌نژاد نیز مسبوق به سابقه بود. اسحاق جهانگیری که هم‌اینک معاون اول دولت یازدهم است، خود از منتقدان چنین نوع آماردهی‌هایی بود. او نسبت به نحوه تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال 1387 گفته بود: «برای نخستین بار در دوران تصدی وزیر قبلی صنایع و معادن، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری با برپایی جلسه‌ای نسبت به تعیین نرخ رشد بخش صنعت اقدام کرد و بر اساس صورت‌جلسه‌ای که در ریاست‌جمهوری تدوین و امضا و کپی آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد، نرخ رشد بخش صنعت را تعیین و اعلام کردند.»
پیام سیاسی اقدام بانک مرکزی
از سوی دیگر، هم‌زمانی گزارش بانک مرکزی با سفر آقای رئیس‌جمهور به سازمان ملل و فشارهایی که جریان غرب‌زده داخل دولت برای تسریع در انعقاد توافق هسته‌ای تحت هر شرایطی و با دادن هر نوع امتیازی، بدون دلیل نمی‌تواند باشد.
بیرون زدن دم خروس و گره زدن آمار به توافق ژنو
این بار هم رسانه‌های همین جریان، با شتابزدگی‌ها و خوش‌بینی‌هایشان پشت پرده را افشا کرده‌اند. نزدیک‌ترین رسانه به اقتصاددانان لیبرال درون دولت یعنی دنیای اقتصاد در سرمقاله روز شنبه خود مدعی شده که توافق هسته‌ای ژنو عامل تحقق رشد اقتصادی 6/4 درصدی بوده است تا روشن کند که ماجرای اعلام این آمار از سوی بانک مرکزی به کدام پروژه کلان تبلیغاتی دولت باز می‌گردد: «با نگاه به ریز آمار، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخش‌ها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت به‌دست نمی‌آمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی بود.»
خط پایان: برای رونق اقتصادی باید از انرژی هسته‌ای بگذریم
این سناریو با سرمقاله روز دوشنبه هفتم مهرماه دنیای اقتصاد، تکمیل شد؛ یعنی آنجا که این روزنامه در سرمقاله خود ادعای ذلت‌باری مطرح کرده و مدعی شد که بهتر است برای بهبود اقتصاد خود زیر بار توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود برویم. استدلال روزنامه لیبرال‌های اقتصادی کشور درباره این پیشنهاد نیز همان ماجرایی بود که از قبل پیش‌بینی می‌شد. اصل کلام دنیای اقتصاد این بود که توافق هسته‌ای سبب خروج اقتصاد کشور از رکود شده، پس برای نجات اقتصاد کشور باید از اصرار بر انرژی هسته‌ای دست برداریم. در سرمقاله دنیای اقتصاد آمده بود: «منافع ملی ایران فراتر از غنی‌سازی اورانیوم یا اندازه برنامه هسته‌ای یا تعداد سانتریفیوژهای نطنز است. منافع ملی ایران اجزای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی دارد که نمی‌توان آن‌ها را در این یادداشت مختصر شرح داد. بخشی از این منافع از طریق حضور فعال و سازنده در عرصه جهانی تأمین می‌شوند. این یک واقعیت تاریخی است که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران کوشیده‌اند که به هزینه ایران و منافع ملی‌اش، منافع خود را تأمین کنند. اینان که خوب می‌دانند در دو قرن گذشته ایران هرگز یک دکترین نظامی تهاجمی نداشته است، کوشیده‌اند از کشور ما چهره‌ای شرور ارائه دهند که بسیاری، غافل از واقعیت‌های منطقه و چالش‌های دیرین آن، آن را باور کرده‌اند. آن‌ها در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به‌عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. اینجا است که باید از خود بپرسیم چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند؟ از منظر اقتصادی در سطح فعلی بهره‌وری اقتصاد ملی و با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تجارت خارجی و رقابت کشورهای منطقه در حوزه انرژی و مبادلات بازرگانی هزینه فرصت عدم توافق هسته‌ای که منجر به تمدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی شود بیشتر از هزینه فرصت یک توافق هسته‌ای است که می‌تواند شامل کند شدن موقت رشد برنامه هسته‌ای ایران باشد. تحولات ماه‌های اخیر خاورمیانه نشان داده است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است. برای این اقتصاد پویا، حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. یک توافق هسته‌ای که لغو تحریم‌ها را تضمین می‌کند به مراتب بهتر از یک عدم توافق هسته‌ای است که مزیت اقتصادی رقبای منطقه‌ای ایران را تمدید می‌کند. ایران نشان داده است که اگر بخواهد می‌تواند یک برنامه هسته‌ای داشته باشد و برای تثبیت این حق حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هست؛ ضمن اینکه، دانش هسته‌ای و تجربه به دست آمده همیشه در ایران باقی خواهد ماند. در ماه‌های گذشته رشد اقتصادی کشور دوباره به بالای صفر بازگشته است، نرخ رشد تورم آهسته‌تر شده است و به نظر می‌رسد پتانسیل‌های ایران در گردشگری در حال تحقق پیدا کردن هستند. همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال‌یافته به رقبای منطقه‌ای ایران در حال بازگشت به ایران هستند. تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می‌نشاند، اقتصادی که شرایط توافق را در آینده دیکته خواهد کرد.»
نقش مکمل بانک مرکزی برای مذاکرات ظریف
با توجه به حقایق فوق، مشخص است که بانک مرکزی وارد بازی سیاسی شده است. هرچند بازی با آمارها برای تأیید اظهارات مسئولان دولتی، نفع کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت حتماً بازی آماری به زمین سفت خواهد رسید. درست شبیه آمارسازی‌هایی که دولت احمدی‌نژاد درباره اشتغال‌زایی‌های میلیونی می‌کرد اما به ناگاه وقتی با این پرسش مواجه شدند که با این اشتغال‌زایی میلیونی، دیگر بیکاری نباید در کشور وجود داشته باشد، آمارسازی‌ها متوقف شد اما دیگر دیر شده بود. با وجود عدم پذیرش عمومی آمار رشد اقتصادی 6/4 درصدی در سطح محافل کارشناسی و مردم کشورمان، دور از انتظار نیست که جریان غرب‌زده داخلی که هم‌اینک در نهادهای اقتصادی و دیپلماسی دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته، با ادعای رشد دور از انتظار فوق، در حال تکمیل پازل خود درباره لزوم امضای هر نوع توافق هسته‌ای حتی با تعلیق کامل برنامه هسته‌ای کشور به بهانه بازگشت رونق اقتصادی است.
