تدبیر یا تخلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی؟
بر این اساس، قیمت گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسبه و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.
نرخ گاز برای مصارف صنعتی (غیر از موارد مذکور در بند (د) ) از ۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ۱۰۰۰ ریال افزایش و نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد. همچنین نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان ۲۶۵۰ ریال و ۱۳۲۰ریال تعیین شده است.
در عین حال از ابتدای سال جاری قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالا برگ ۱۵۰۰ ریال و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ۲۵۰۰ ریال اعلام شد.
همچنین بر اساس این مصوبه قیمت گاز مایع به صورت سیلندر ۱۱ کیلویی در ازای هر کیلو ۲۱۰۰ ریال و در سیلندرهای بیش از ۱۱ کیلوگرم و مخازن بالک هر کیلو ۶۵۰۰ ریال اعلام شد.
*درآمد ۲۰ هزار میلیاردی هدفمندی از محل افزایش قیمت ۶ حامل انرژی
بر اساس تبصره الحاقی به قانون بودجه ۹۳ که با تغییرات اندکی نسبت به لایحه تقدیمی دولت به تصویب رسید، در سال ۹۳ دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، این رقم به معنای اضافه درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس و همچنین محاسبات انجام شده توسط بعضی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی و مسعود میرکاظمی تامین این میزان درآمد برای دولت مستلزم افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
در عین حال درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت برق نیز از درآمدهای یاد شده کسر شده و برای آن به شکل جداگانه‌ای فارغ از درامد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت برنامه‌ریزی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این درآمدها در سال ۹۲ بدون احتساب برق ۲۰هزار میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دقیق‌تر دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های هیدروکربوری انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع LPG و گاز طبیعی درآمدهای هدفمندی را بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
با این حال قیمت‌های اعلام شده برای ۴ حامل انرژی شامل گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع ابهامات درباره امکان تحقق درآمدهای مورد نظر دولت را افزایش داده است.
*افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بهای ۴ حامل انرژی
بر اساس این گزارش قیمت نفت سفید با افزایش ۵۰ درصدی از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان در هر لیتر رسیده است.
نفت سفید در سال ۹۲ تنها ۲۹۰ میلیارد تومان از درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تامین کرده است.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت، بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان از این محل نصیب درآمدهای هدفمندی نمی‌کند.
نفت کوره نیز از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان در هر لیتر تغییر قیمت داده است تا افزایش ۲۵ درصدی را در این حامل انرژی ثبت کند. نفت کوره کم ارزش‌ترین فرآورده پالایشگاهی است که متاسفانه درصد زیادی از خروجی پالایشگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهد. این فرآورده نفتی، سال گذشته کمی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را تامین کرده بود. افزایش ۲۵ درصدی قیمت، تنها ۱۲۵ میلیارد تومان از این طریق نصیب دولت می‌کند.
قیمت گاز مایع فشرده طبیعی LPG مصارف خانگی نیز تنها با ۱۶ درصد افزایش به ۲۱۰ تومان در هر کیلو رسیده است. در مصارف صنعتی و حمل و نقل قیمت گاز مایع با افزایش ۲۱ درصدی از ۵۴۰ به ۶۵۰ تومان در هر کیلو رسیده است. گاز مایع در سال ۹۲ حدود ۴۳۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را تامین کرده است. افزایش ۱۶ تا ۲۱ درصدی این حامل انرژی نیز بیش از ۷۰ میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند.
به این ترتیب در مجموع این ۴ حامل مایع انرژی حتی هزار میلیارد تومان از درآمدهای مورد نظر دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را نیز تامین نمی‌کنند.
در سال ۹۲ گاز طبیعی در مصارف غیر نیروگاهی بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب هدفمندی یارانه‌ها کرده است. قیمت گاز مصرفی در منازل و بخش‌های عمومی به طور متوسط ۸۷ تومان در هر متر مکعب بوده است.
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت گاز تنها بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید نصیب دولت خواهد کرد.
در عین حال افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به ۲۶۵ تومان نیز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت نمی‌کند.
بر این اساس دولت از محل افزایش قیمت این ۴ حامل انرژی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب نخواهد کرد.
جدول درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲
*درآمدهای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای جبران کسری کافی نیست
در سال ۹۲ درآمد هدفمندی ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در گام اول هدفمندی به ۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود. با توجه به اینکه دولت به احتمال بسیار زیاد در افزایش قیمت گازوئیل هم به شدت محتاطانه عمل خواهد کرد، به نظر می‌رسد از این محل هم درآمد چندانی عاید دولت نشود.
به عبارت دقیق‌تر وقتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی با حساسیت کمتر به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محدود شود، افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل تامین شود.
با این وجود به نظر نمی‌رسد دولت حاضر به افزایش قیمت شدید بنزین و گازوئیل برای تامین این درآمدها باشد.
پیش از این گزارش شده بود که بار اصلی افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی بر دوش بنزین خواهد بود.
در عین حال از منابع داخل دولت شنیده می‌شود که قیمت بنزین در دولت تقریبا نهایی شده و در سال ۹۳ قیمت بنزین سهمیه‌ای تا ۷۰۰ و قیمت بنزین آزاد تا ۱۲۰۰ تومان تعیین خواهد شد.
این میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ عنوان تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه دولت و مصوبه مجلس را نخواهد کرد و دولت با کسری قابل توجهی در این درآمدها و در نتیجه کسری در پرداخت هزینه‌های پیش بینی شده مانند یارانه نقدی مواجه خواهد شد.
*کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم قطعی است
با توجه به این موارد و همچنین رویه شدیدا احتیاط آمیز دولت تامین منابع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسد. مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد، در دو یا چند مرحله افزایش قیمت‌ها در سال ۹۳ را اجرایی کند یا فاز دوم قانون هدفمندی را به طور کامل اجرا نکند که این گزینه اخیر با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ظاهرا نزدیک‌ترین احتمال به واقعیت است.
علی طیب نیا گفته است:« قانون بودجه به دولت اجازه می دهد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد، اما با توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم، دولت تصمیم دارد قیمت حامل های انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد.»
در واقع به دلیل آنکه بخش اصلی درآمد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق به دست آمده است با توجه به تصمیمات دولت درباره قیمت این حامل‌ها، در سال ۹۳ درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه قطعا محقق نخواهد شد.
با این رویه، با توجه به فاصله زیاد این قیمت‌ها با فوب خلیج‌فارس، اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها سالیان طولانی زمان خواهد برد و در مارپیچ افزایش تورم و نرخ ارز گرفتار خواهد آمد.
به نظر می‌رسد دولت به دلیل نگرانی شدید از تورم ناشی از هدفمندی و عواقب سیاسی و اقتصادی آن شیب اصلاح قیمت‌ها را چنین کم در نظر گرفته است.
این در حالی است که مدیران دولت فعلی از جمله اکبر ترکان در سال ۹۱ و قبل از به قدرت رسیدن خواستار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید داشتند قانون هدفمندی باید در مهلت قانونی آن به طور کامل اجرا شده و قیمت‌ها در پایان ۵ سال مهلت این قانون که در سال ۸۹ آغاز شد، به سطح بین‌المللی (۹۰ درصد فوب خلیج فارس) برسد.
