بررسی واقعه پول کثیف؛ چرا اسناد «پول‌های کثیف» ناپدید شد؟
عقبگرد عجیب وزیر کشور در پاسخ به نمایندگان مجلس، سوالات بیشتری را نسبت به گذشته به وجود آورد و این ابهامات و سوالات زمانی بیشتر می شود که در نظر داشته باشیم تلاش دولت برای شکل دهی به مجلس آینده جدی است.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ نزدیک شدن به روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تکاپوی بیش از پیش همه جریان هایی را می طلبد که خواهان تصاحب صندلی های سبز بهارستان هستند و در این میان تلاش دولت در همین راستا بسیار درخور توجه است و اظهارات مقامات رسمی دولت در رابطه با شکل دهی به ترکیب مجلس آینده و تلاش برای تشکیل مجلسی یکدست با دولت کمی عجیب و دور از ذهن است. اما در همین بحبوحه بود که وزیر کشور دولت تدبیر و امید نسبت به ورود «پول کثیف» در انتخابات و عرصه سیاسی کشور هشدار داد
و پس از این هشدار عبدالرضا رحمانی فضلی بود که رسانه های حامی دولت، انگشت اتهام را به سوی جریان رقیب گرفتند و گویی تنها منظور رحمانی از پول کثیف، استفاده جریان منتقد و رقیب دولت از آن در عرصه انتخابات است. اسفند ماه سال 93 بود که رحمانی فضلی (در حاشیه در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با موادمخدر) با اشاره به ورود پول‌های ناپاک به حوزه واسطه‌گری و جریانات کثیف اقتصادی گفت: «این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.» رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: «بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می‌شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می‌کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.» اگرچه که عدم وجود شفافیت مالی در فعالیت سیاسی کشور(اعم از فعالیت های حزبی و انتخاباتی) از جمله معضلات جدی این عرصه می باشد، اما بدون اشاره و مصداق بودن سخنان رحمانی فضلی موجب آن شد که یک جریان سیاسی خاص از آن به نفع خود بهره ببرد و علاوه بر این، نقل پول های کثیف در مطبوعات به جایی رسید که آرامش عمومی و روانی جامعه با مشکل مواجه شد. همین امر موجب آن شد که نمایندگان مجلس از رحمانی فضلی بخواهند تا مستندات خود را در این رابطه بدهد که عدم کافی بودن توضیحات رحمانی حتی داد رسانه های همسو با دولت را هم درآورد و وزیر کشوری که تا چند صباحی قبل، آن چنان جدی از وجود پول های کثیف در انتخابات سخن می گفت، ناگهان سخنان خود را پس گرفت و مدعی شد که سخنان وی در رسانه ها تحریف شده است! عقبگرد رحمانی فضلی در مجلس؛ استراتژی یا واقعیت؟! عقبگرد عجیب وزیر کشور در پاسخ به نمایندگان مجلس، سوالات بیشتری را نسبت به گذشته به وجود آورد و این ابهامات و سوالات زمانی بیشتر می شود که در نظر داشته باشیم تلاش دولت برای شکل دهی به مجلس آینده جدی است و از سوی دیگر احزابی در آستانه انتخابات مجلس در حال شکل گیری است که منابع مالی آنها در پرده ای از ابهام قرار دارد. این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که یک مرور جزئی بر ورود «پول کثیف» در عرصه انتخابات کشور داشته باشیم و به یاد آوریم که بر اساس مستندات قانونی، «پول کثیف» تا به حال بر پاشنه احزابی چرخیده است که گرایش آنها به سوی جریان های اصلاح طلب محرز است. رد پای پول کثیف از انتخابات ریاست جمهوری هفتم تا سال 84 جای تاسف است که بگوییم ردپای پول کثیف در برخی مقاطع تاریخی کاملا مشهود بوده است و برای نمونه در سال ۱۳۷۷ در دومین سال دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند. تنها یکی از مصادیق استفاده کرباسچی از پول‌های کثیف در انتخابات اعطای تعدادی خودرو به مدیران وزارت کشور برای پیش برد اهداف خود در انتخابات بود. در همین راستا در سال ۱۳۷۳ کرباسچی از آقای ابریشم‌کار خواست تا از طریق آقای «گ» (مالک یک شرکت خودرویی) تعدادی خودرو برای اعطا به مدیران وزارت کشور با قیمت و تخفیف مناسب تهیه کند که این خودروها به صورت ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط، تحویل کرباسچی داده شد.(1) پس از روی کار آمدن جریان اصلاحات نیز جریان پول کثیف صاحب هدایت بیرونی شد و عملکرد احزابی چون حزب مشارکت چنان بود که سناتور «جوزف بایدن» رییس کمیته سیاست خارجی سنا در ٢٢ اسفند ١٣٨٠ در کنفرانسی تحت عنوان «ایران و آمریکا آیا برخورد الزامی است» ضمن بیان اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی و تکرار مواضع مشارکت مبنی بر وجود حاکمیت دوگانه انتخابی و انتصابی در ایران، در کمک به اصلاح طلبان متمایل به آمریکا که در راس آنها حزب مشارکت قرار داشت برای سرعت بخشیدن به اصلاحات تآکید ورزید. بایدن در این باره گفت: «ما باید فرض را بر این بگذاریم که جنگ قدرت در ایران باعث خواهد شد که ایران به ژست های سیاسی آمریکا روی خوش نشان ندهد. از این رو ما باید قدم های بسیار حساب شده و سنجیده ای برداریم که هدف آن کمک به افرادی باشد که خواهان دگرگونی در ایران هستند. دولت بوش باید به تمامی سازمان‌های غیر دولتی آمریکا اجازه بدهد که به گروه‌های ایرانی مرتبط با جامعه مدنی (حقوق بشر) فرهنگ و خواهان دموکراسی کمک مالی کنند.» (2) این خط نامناسب و نامشروع در انتخابات سال 84 شکل بسیار جدی تری به خود گرفت و برای نمونه مهدی هاشمی برای پیروزی پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه کرد تا جایی که «حمزه کرمی» از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت نیز در دفاعیات خود در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: «مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. بنده با وی صحبت کردم و گوشزد کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت. به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال 84 چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ 200 هزار نسخه از کتاب 5 جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نمودم و در اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالی که فقط تعداد 25 هزار از این کتاب چاپ شد.» (3) با در نظر گرفتن این مستندات قانونی و تاریخی و همچنین تلاش جدی دولت برای ورود به انتخابات مجلس آینده این سوالات بی پاسخ می ماند که مطرح شدن بی پشتوانه ورود «پول کثیف» به انتخابات و قدرت با چه هدفی انجام شده است؟ چرا وزیری که با آن همه جدیت از ورود پول های کثیف سخن می گفت، ناگهان عقب نشینی کرد؟ پاسخگوی بر هم زدن امنیت روانی مردم طی این مدت چه کسی است؟ آیا سکوت وزیر کشور به دلیل نادیده گرفتن حمایت های مالی غیر شفاف از احزاب جدید التاسیسی چون حزب اتحاد مردم ایران و ... است؟ و بسیاری سوالات دیگر که اظهارات وزیر کشور در صحن علنی مجلس آن را بی پاسخ گذاشت.(+)
پانوشت:
